ضمانات لمالكي الشقق، كشرط لإخلاء الشقق القائمة، ولضمان التزام المطور بالتزاماته بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، يودع المطور ضمانات مالية لدى مالكي الشقق أو وكيلهم. تصدر هذه الضمانات من الجهة الممولة الداعمة للمشروع (بنك، شركة تأمين، إلخ).
- ضمان قانون البيع: الغرض من الضمان هو تأمين أموال مالك الشقة في حال فشل المشروع، وبالتالي يكون مبلغ الضمان مساويًا لقيمة الشقة الجديدة. ويظل الضمان ساريًا حتى إصدار البلدية تصريح الإشغال وتسليم الشقة الجديدة لمالكها.
- ضمان الإيجار: يهدف هذا الضمان إلى ضمان التزام المطور بسداد الإيجار الشهري لمالكي الشقق حتى في حال تمديد مدة بناء المشروع أو مواجهة المطور صعوبات مالية. يُنصح بطلب ضمان بنكي مستقل يُسدد فور تقديمه إلى البنك ودون الحاجة إلى إجراءات قانونية، وذلك لتفادي مطالبات مالك الشقة البديلة. ويسري هذا الضمان حتى تسليم الشقة الجديدة إلى مالكها.
- ضمان ضريبي: في الحالات التي لا يتم فيها إعلان المجمع ”مجمع تخليص بناء“، وبالتالي لن يتم منح الإعفاء الضريبي للمشروع، يوصى بطلب ضمان ضريبي من المطور، والغرض منه هو ضمان المدفوعات الضريبية التي ستكون مطلوبة للمعاملة.
- ضمان التسجيل: يهدف هذا الضمان إلى ضمان التزام المطور بتسجيل الوحدة السكنية الجديدة في السجل العقاري، وضمان حقوق مالكي الشقق فيها. يُودع ضمان التسجيل أمانة لدى المحامي الذي يمثل مالكي الشقق عند تسليمها لهم، مقابل إعادة ضمانات قانون البيع وضمان الإيجار للمطور.
- ضمان المعاينة: الغرض من الضمان هو التأكد من التزام المطور تجاه المستأجرين في حالة وجود عيوب في البناء سواء في الشقة الجديدة أو في منطقة الملكية المشتركة.
وبدون هذه الضمانات، لن يكون من الممكن المضي قدمًا والثقة في عملية التجديد الحضري.
إن ما ورد أعلاه هو بغرض المعلومات فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة قانونية و/أو توصية باتخاذ إجراء.
