وفي إطار التجديد الحضري في إسرائيل، يتم دمج خطط الإخلاء ومشاريع البناء، حيث يتم هدم المجمعات السكنية القديمة وإخلائها وبناء مبان جديدة في مكانها.
ويحصل أصحاب الشقق القائمة في المباني التي تم هدمها على شقق جديدة أكبر حجماً تحتوي على غرف نوم إضافية ومواقف سيارات ومخزن.
إن معاملة التخليص والبناء هي معاملة بيع بكل معنى الكلمة، وبالتالي فإن أحكام قانون البيع تنطبق عليها.
وفي معاملة الإخلاء والبناء المذكورة أعلاه، يتطلب قانون البيع من شركات التطوير تقديم ضمانات لأصحاب الشقق القائمة، وكذلك لمشتري الشقق الجديدة.
الضمانة الأهم لأصحاب الشقق القائمة تسمى: ضمان قانون البيع (ضمان الاستثمار).
يُمنح هذا الضمان لكل مالك شقة، ويكون بمقدار قيمة شقة المالك الجديد (شاملة ضريبة القيمة المضافة) كما يحدده المقيم الذي سيعد التقرير الصفري للبنك المقرض ويرتبط بمؤشر أسعار المستهلك.
وبالتالي، في حال إفلاس المطور وعدم إكمال البناء، فإن هذا الضمان بمثابة إغاثة وأمان مالي يمكن أن يحققه المستأجرون.
لماذا من المهم ربط الضمان بالمؤشر؟
في حالة إفلاس المطور بعد عدة سنوات من بدء البناء، ولتجنب حدوث حالة زيادة قيمة الشقة مقارنة بقيمتها في وقت بدء العمل، فإننا كمكتب محاماة يمثل المستأجرين، نضمن ربط الضمان بالمؤشر.
المعنى بسيط ولكن مهم جدًا: سيحصل أصحاب الشقق في كل مرحلة على قيمة الشقة الجديدة وجميع الأموال المستحقة لهم.
