عندما يدخل طرفان في نزاع قانوني، غالبًا ما يكون اللجوء إلى المحكمة هو الخيار الأول. هذه هي الطريقة ”التقليدية“ التي قد تثبت صحة أحد الطرفين، لكنها غالبًا ما تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، وقد تُفاقم العلاقات بينهما. حتى من يفوز في النهاية قد يتكبد تكاليف باهظة من الرسوم ووقتًا ثمينًا يُنفق في هذه العملية. .
كبديلين للإجراءات القانونية التقليدية، هناك طريقتان رئيسيتان لحل النزاعات : الوساطة والتحكيم . وكثيرًا ما تشجع المحاكم نفسها الأطراف على اللجوء إلى هذه الإجراءات نظرًا للعبء الثقيل الذي تُلقيه على النظام، إلى جانب مزاياها: الكفاءة، وانخفاض التكلفة، وزيادة فرص الحفاظ على العلاقة بين الأطراف .
وساطة
في عملية الوساطة، يتفق الأطراف على وسيط متفق عليه، بهدف التوصل إلى اتفاق يُنهي النزاع. لا يُحدد الوسيط من هو المُصيب ومن هو المُخطئ، بل يتوسط ويتيح للطرفين حوارًا أكثر انفتاحًا حول النزاع، بما في ذلك طرح الحلول المُمكنة. إذا توصل الطرفان إلى اتفاقات، تُعرض (عادةً) على المحكمة للموافقة عليها وتصبح مُلزمة كحكم. تُوفر الوساطة مرونة كبيرة، مما يسمح للأطراف ببناء حلول مُبتكرة دون الدخول في نزاع مُباشر. .
التحكيم
يُشبه التحكيم الوساطة من حيث لجوء الأطراف إلى خبير خارجي (المُحكّم)، ولكن هذا هو جوهر التشابه. فعلى عكس الوسيط، يُصدر المُحكّم قرارًا مُلزمًا بشأن كيفية انتهاء النزاع، ومن الناحية القانونية، يعمل بمثابة ”قاضي“ في إجراءات خاصة. .
هوية المحكم : يختار الأطراف بشكل مشترك المحكم، والذي عادة ما يكون شخصًا يتمتع بمعرفة مهنية محددة في مجال النزاع .
المرونة في الإجراءات : لا يخضع المحكم بشكل كامل لقوانين الإثبات، وليس هناك حاجة للامتثال لجميع إجراءات المحكمة .
التكلفة : عملية التحكيم عادة ما تكون أرخص من المحكمة، حيث أن جلسات التحكيم محدودة ولا تمتد لفترات طويلة .
السرية : تجري عملية التحكيم خلف أبواب مغلقة، وبالتالي تبقى المعلومات الحساسة بعيدة عن أعين الجمهور أو وسائل الإعلام .
نهائية القرار : عادة ما يكون قرار المحكم نهائيا ولا يجوز استئنافه، إلا إذا اتفق الأطراف مسبقا على أن قرار المحكم يجوز استئنافه أمام هيئة قضائية .
الفرق الملحوظ، إذن، هو أنه في الوساطة لا يوجد قرار قسري – يتم الاتفاق على النتيجة أو لا يتم التوصل إليها على الإطلاق – بينما في التحكيم يتخذ المحكم قرارًا ملزمًا ونهائيًا، على غرار القاضي .
الوساطة والتحكيم بديلان أسرع وأرخص وأكثر سرية من التقاضي أمام المحاكم. الوساطة مناسبة لمن يبحثون عن حل قائم على التراضي والحفاظ على العلاقات، بينما يتيح التحكيم اتخاذ قرار نهائي وسريع دون عناء أو ضجة إعلامية في المحاكم. .
يتخصص مكتبنا في تقديم خدمات الوساطة، وفريقنا مدرب على التحكيم، حتى نتمكن من مساعدة الأطراف في حل النزاعات بكفاءة وسرية وبتكلفة كبيرة – وبالتالي توفير الإجراءات القانونية غير الضرورية ونفقات المحكمة الباهظة .
** توضيح **: ما ورد أعلاه فوق إينو بديل للحصول على النصيحة قانوني أسمنت ومتكيفة ظروف .
